نگاهی به روند تغییرات رشد صنعتی کشور در مدت 7 سال اخیر نشان می دهد دولت تدبیر و امید توانستروند منفی حاکم بر این بخش را که از دولت قبل به یادگار مانده بود تغییر داده و هر ساله شاهد میزانی از رشد صنعتی در کشور بودیم که البته ارقام ان نیز متغیر و پرنوسان بود.

به گزارش اگزیم نیوز در این بین تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم رشد صنعتی در سال های 91 و 92 به ترتیب 4.5 درصد و 9 درصد منفی بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت در سال 92 تغییر نمی کرد و شرایط به همان منوال ادامه می یافت احتمالا تاکنون بسیاری از صنایع جذابیت تولید را از دست داده بودند و با یک صنعت کاملا ورشکسته روبرو می شدیم.

با این حال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 93 رشد صنعتی به بالاتر از 13 درصد رسید. این در حالی بود که رشد اقتصادی نیز مسیرهای رشد خود را می پیمود. رشد اقتصادی کل کشور در سال 91 رقم منفی  7.7 درصد بود که این رقم در سال اول فعالیت دکتر روحانی به عنوان رییس جمهور به رقم 3.2 درصد رسید.

نگاهی به نمودار نشان می دهد در تمام سال های فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی و صنعتی تقریبا مثبت بوده است با این حال نگرانی هایی برای سال جاری وجود دارد. مرکز پژوهش های مجلس مدتی پیش در گزارشی پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی و رشد صنعتی در سال 97 هر دو منفی خواهد بود و یا بسیار بسیار ناچیز است.

سال 95 رشد اقتصادی به 12.2 درصد رسید که یکی از بالاترین رشد های اقتصادی در کشور بعد از انقلاب بوده است. در همان سال صنعت نیز رشد 6.5 درصدی را تجربه کرده است.

نگاهی به تسهیلات بانکی نیز نشان می دهد دولت تدبیر و امید در سال های اخیر توجه ویژه ای به موضوع صنعت و بازگشت صنایع تولیدی به حوزه اقتصاد داشته است. دولت تدبیر و امید در عین حال تلاش گسترده ای برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به عرصه اقتصادی انجام داده بطوریکه تا سال قبل 24 هزار واحد تولیدی نیمه تعطیل به عرصه تولید بازگشتند.

با این حال سال 97 را باید متفاوت از سال های دیگر دید. امسال به دلیل بازگشت تحریم از یک سو و چالش های ارزی از سوی دیگر تولیدکنندگان صنعتی با چالش های جدی روبرو شدند.

رشد قیمت ارز، رشد قیمت مواد اولیه تولید، سخت شدن واردات مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز، سخت شدن صادرات و موارد دیگری از این دست باعث شدند تا امسال شرایط اقتصادی برای بنگاه های صنعتی سخت شود و همین عامل باعث شده رشد صنعتی و اقتصادی به زعم مرکز پژوهش های مجلس منفی باشد.

از سوی دیگر توان خرید مردم نیز در سال 97 به واسطه رشد قیمت ها کاهش یافت و این موضوع تقاضای کل جامعه را کاهش داده است. طبق منطق اقتصادی کاهش تقاضای کل باعث کاهش تولید و بروز شرایط رکودی در کشور می شود به خصوص ان که صادرات نیز با چالش های جدی روبرو است.

فعالان حوزه تولید معتقدند به دلیل افزایش هزینه های تولیدی در کشور توان رقابتی برای تولیدکنندگان کاهش یافته است و به همین دلیل نیز صادرات محدود شده است. به عقیده آنها دولت باید شرایط را در سه حوزه ارام نگه دارد؛ حوزه ارز، حوزه مصرف داخلی و حوزه صادراتی. عدم ثبات در بازار ارز می تواند مشکلات متعددی را در سایر حوزه ها ایجاد کند.

خوشبختانه با سیاست هایی که بانک مرکزی در پیش گرفته بازار ارز – به جز روزهای اخیر که مقطعی است – با روند نسبتا باثباتی روبرو شده است از طرفی سامانه ارزی نیما نیز به مراحل نسبتا خوبی رسیده هرچند راه زیادی در پیش است.

به علاوه سیاست هایی که مانع از خروج بی دلیل ارز می شود نیز به تعادل بازار کمک می کند. با این حال تهدیدهای جدی در سال اینده در مسیر تولید وجود دارد اما دولت آنطور که وزیر صمت و رییس جمهور اعلام کرده تلاش خواهد کرد تا تولید را حمایت کند.

رضا رحمانی اخیرا در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد، با بیان این که مسئولان و دست‌اندرکاران از وقت به بهترین شکل ممکن استفاده کنند، اظهار کرد: مسئولان استانی باید با تهیه بانک اطلاعاتی، مشکلات و دغدغه‌های مربوط به صنایع را احصا و نسبت به رفع بیش از پیش آنها با کمک مسئولان وزارت صنایع اقدام کنند.

پیرو این موضوع در جلسه سران قوا که ابتدای هفته جاری برگزار شد شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت قیمت و تنظیم بازار کالاهای اساسی ارائه شد و پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود شیوه تخصیص ارز و تأمین کالاهای اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای اصلاح سیاست‌ها و تقویت اختیارات مدیریتی برای اجرای هماهنگ سیاست‌های تنظیم بازار و حصول اطمینان از برخورداری خانوارها از سیاست حمایتی دولت اتخاذ شد.

همچنین طرح حمایت از اشتغال و تولید در این نشست بررسی و تصویب شد که این طرح در راستای بهبود شیوه ها برای عبور از چالش های صنایع مختلف و بخش تولید می تواند نتایج بزرگی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.